فِقْهُ الحياة
استكشف 48,571+ اقتباسات من الحكمة
(عُومة وطنك ألذ في فمك من زبيدية غربتك) و (وخبز شعير بلدك أحلى في لهاتك من خبز قمح غربتك) العاقل لا ينكر هذا، ولكن نقول ما قاله المسمار للجدار: قال الجدار للمسمار: لِمَ تشقني؟ قال المسمار: سل من يدقني.
«لا يكون العالم عالما ثقة ثبتا؛ حتى يُحَصِّنَ نفسه في مواضع الشك بقول: لا أدري.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«لا يزال المرء يرتقي في المعرفة، ويتسع في الثقافة، ما لم يدع السؤال والقراءة.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«ثلاث صفات تقل في الناس: البيان الحسن، والصوت الحسن، والصورة الحسنة. »
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«من طلب فوق ما يستحق استحق الحرمان، ورجع بالخيبة والنقصان.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«حسبك من بِرِّ أبنائك بك أن يكون أحدهم بارا، فيغنيك عن بقيتهم، فإن تماشوا إلى بِرِّك فقد تسابقوا إلى باب من أبواب الجنة.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«السيف إذا اقترن بالحق جلب الفخار، وإذا اقترن بالباطل جلب الدمار. »
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«( مقاطعة سلعة ) الأصل أن ولي الأمر لا يتدخل في شؤون الرعية إلا من أجل مصلحتها، لجلب نفع أو دفع ضر. وكذلك لا يتدخل في الأسواق والتجارة، ولكن يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يتدخل إلا لمنع غش أو إحتكار أو غلاء فاحش، أو غبن فاحش. فيتدخل لمصلحة عامة الناس ورفع الظلم عنهم، من غير ظلم للتجار. فإذا تمالأ طائفة من التجار، بدوافع الجشع والإستغلال، ورفعوا أسعار بعض المواد الغذائية، رفعا فاحشا غير مبرر، ولم يتدخل من يمثلون ولي الأمر في ذلك، للمحافظة على مصالحهم مثلا، أو لاعتبارات أخرى، كإهمال منهم مثلا وعدم مبالاة. فيجوز لجمهور الناس مقاطعة هذه المواد الغذائية، ما لم ينههم ولي الأمر عن ذلك لإعتبارات هو يراها ويقدرها. وبهذ يحصل التوازن بين العرض والطلب، الذي يُسهم في تنظيم الحركة الإقتصادية في الأسواق. وبهذا يكون ولي الأمر لم يتدخل في أسواق الرعية، وأحال على تصرف الناس، وتفعيل قاعدة العرض والطلب، التي تحكم نظام حركة السوق والأسعار. بحسب الأعراف والإعتدال، لا ظالم ولا مظلوم، للطرفين: المستهلك والتاجر. وهناك كثير من شؤون الحياة، لا تحتاج من العالم إلى فتاوى وتحليل وتحريم. وإنما تحتاج إلى نصيحة وتوجيه.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع
«موقف المسلم عندما تختلف طائفتين. ليس في كل اختلاف يحسن المشاركة، وليس في كل اختلاف يحسن الإعتزال. فإذا اختلفت الأحوال، اختلفت الأحكام، فتُنزل كل حالة بحسبها، وتوزن بميزان المصالح والمفاسد.»
— د. عبدالعزيز فيصل المطوع