"من أولويات الحكومات أن تراعي مصالح شعوبها، وعند تعارض مصلحة العامة مع الخاصة تُرجح مصلحة العامة، مع الاهتمام بمصلحة الخاصة. وفي الفتاوى الشرعية عند تساوي الحكمين، يُرجح التيسر على الورع، لأنه أوفق لطبيعة التشريع، وللضعف البشري، ولأن الورع للخاصة والتيسير للعامة."