"( الجريمة القانونية ) ( لا يعاقب ) ( عليها القانون ) عقد صفقات اقتصادية، مع شركات عالمية، وهمية وغير وهمية، بأرقام فلكية، وعمولات خفية، في وزارات ومؤسسات الحكومات العصرية، والتي لا حاجة للوطن بها بالكلية، فتنافس عصابات الحرامية، بالطرق القانونية، والأوراق الرسمية. أين الصدق والأمانة والمحبة الوطنية؟ أين الشهامة والشرف والمروءة والرجولية؟ أين المراقبة والمحاسبة للعابثين بالضربة الحديدية؟"